الأفق ميديا :
مقال رأي : حسن لحبيبي
سوق ” كونيفا ” من مشروع إجتماعي إلى خرق قانوني فهل سيتم هدمه !؟
* حين أنشئ سوق ” كونيفا” ، كان الهدف واضحا وبسيطا ، تنظيم الباعة الجائلين ، ومنحهم فضاء قانونيا يحميهم من الملاحقات ، ويعيد الإعتبار لكرامتهم وهم يمارسون نشاطهم اليومي .
كان المشروع يحمل بعدا إجتماعيا وإنسانيا ، يترجم إرادة الدولة والجماعة في محاربة الهشاشة والفوضى ، ويعكس صورة مدينة تسعى إلى التحديث والتنظيم .
لكن ما حدث لاحقا يثير كثير من علامات الإستفهام .
السوق الذي ولد ليكون حاضنة للباعة الصغار ، تحول تدريجيا إلى فضاء تستغله أطراف أخرى، حيث ظهرت مجازر ومطاعم لا علاقة لها بالغاية الأصلية للمشروع .
هذا التحول لم يكن بريئا ، بل يعكس خللا في المراقبة ، وربما تواطؤا او تغاضيا من جهات كان يفترض ان تحمي القانون .
من منح التراخيص لهذه الأنشطة ؟؟؟..
من سمح بتحويل سوق إجتماعي ألى مشروع تجاري لفائدة أشخاص آخرين ؟؟!
ولماذا سكتت السلطات والجماعة عن هذا الخرق القانوني الواضح ؟ ..
هذه الأسئلة لا يمكن أن تبقى معلقة ، لأنها تمس جوهر العدالة الإحتماعية وتضرب في الصميم ثقة المواطن في المؤسسات .
اليوم والسيد وزير الداخلية كان واضحا في توجيهاته وتعليماته عندما كان يتحدث عن الفساد والمفسدين والذين يتلاعبون بالمال العام والملك العام ..على السلطات المحلية ان تفتح تحقيقا تنفيذا للقانون وإعادة الأمور إلى نصابها .
المطلوب ليس فقط ” ترياب السوق ” وأزالة هذه المجازر والمطاعم ” الفوضوية ” ، بل يجب أن يحدد التحقيق المسؤوليات ويكشف كيف تم السماح بهذا الإنحراف الخطير ..؟
فالمشاريع الإجتماعية ليست ملكا لأفراد نافذين بل هي حق جماعي لفئة مهمشة تحتاج ألى الدعم ..
