الأفق ميديا : حسن لحبيبي
رسالة
إلى معالي وزير الداخلية المحترم
الموضوع : طلب رأي حول أهلية الترشح للإستحقاقات الأنتخابية في ضوء التوجيهات الملكية السامية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام .
وبعد ،
السيد وزير الداخلية المحترم :
يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب ، تعبيرا عن إنشغال مواطن غيور على مستقبل التدبير العمومي ونزاهة العمل السياسي ببلادنا ، في ظل ما تشهده المملكة الشريفة من تحولات عميقة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد قائم على الكفاءة ، والمساءلة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
معالي الوزير المحترم :
لقد أثار انتباهي احتمال ترشح بعض الأشخاص للاستحقاقات التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة ، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم ، قضت بإفلاس مؤسسات كانوا يديرونها ..مما أسفر عن تجريدهم من مناصبهم السياسية ، بل وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي.. .
وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى توافق هذا الواقع مع التوجيهات الملكية السامية ، ومع روح الإصلاح المؤسساتي الذي تنشده بلادنا .
فهل يعقل السيد الوزير ، أن يعاد تمكين أشخاص ثبت فشلهم في تدبير مؤسسات إقتصادية محدودة الموارد..من مسؤولية تدبير مدينة او مؤسسة شبه عمومية ذات حساسية ؟؟!
وهل يمكن لمثل هؤلاء أن يكونوا في مستوى الترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسات المنتخبة ، وهم لم ينجحوا في إدارة مقاولة لايتجاوز عدد أطرها ومستخدميها العشرات..
إننا نؤمن السيد الوزير المحترم ، بأن العمل السياسي يجب أن يكون مرادفا للنجاعة والكفاءة والجدية والنزاهة ، والقدرة على خدمة الصالح العام ، لا وسيلة لإعادة انتاج الفشل .
وعليه ألتمس من سيادتكم التفضل بإبداء رأي وزارتكم في هذا الموضوع ( تعميما للفائدة ) وتوضيح ما إذا كانت هنا آليات قانونية أو تنظيمية تعزز شروط الترشح ، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويحصن المؤسسات المنتخبة من كل ما من شأنه أن يضعف مصداقيتها أويعيق أداءها .
وتفضلوا ، معالي الوزير المحترم ، بقبول فائق الإحترام والتقدير .
حسن لحبيبي
كاتب وإعلامي مهتم بالشأن السياسي والإجتماعي .
