الأفق ميديا : حسن لحبيبي ( المدير العام)
هذا الى وزير الاعلام والاتصال ..!!
” الاقصاء المؤسسي .. هو ضربة لمهنية الاعلام وروحه ” 
مما لاشك فيه ، هو أن وجود اعلام بلا تعددية حقيقية هو اعلام مفرغ من روحه ، و اذا لم تصغر القوانين بروح تشاركية ، وتمثيلية شاملة ، فانها ستنتج مؤسسات فاقدة للثقة ..وغير ملتزمة .
وهكذا يصبح الاعلام في نظر الجمهور مجرد لسان حال السلطة ..
فالاقصاء المؤسسي ..هو ضربة لمهنية الاعلام وروحه التعددية ..باعتبار ان الاعلام ركيزة اساسية لأي نظام ديموقراطي ، ولايمكن ضمان ممارسته بمهنية واستقلال دون اشراك الهيئات التمثيلية الفاعلة في رسم سياساته وتشريعاته ، غير أن تغييب هذه الهيئات عن مسارات اعداد القوانين المؤطرة له يفقد النقاش التشريعي تنوعه المهني وينتج بالتالي عنه قوانين غير مستجيبة لواقع الممارسة الميدانية .
السيد الوزير المحترم :
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يبنى الاعلام على اسس استقلالية والتعدد والرقابة المهنية ، يبرز واقع مقلق تعيشه بعض القطاعات الاعلامية ، هو الاقصاء ..هذا الفعل لايعكس فقط خللا في الحكامة ، بل يهدد جوهر مهنية الاعلام واستقلاله ، فالهيئات المهنية لا تمثل مجرد واجهة تنظيمية ، بل هي ميزان الشفافية والمساءلة ..
نعم السيد الوزير المحترم ..فاقصاء هيئات تمثيلية كبيرة في المشهد الاعلامي ، من عملية اعداد مشاريع القوانين المنظمة للقطاع يفهم عادة على أنه تجاهل لصوت فاعلين اساسيين ، يمتلكون شرعية التمثيل والخبرة الميدانية .. وعندما يتم ذلك (؟؟؟!!!) لصالح هيئة محددة تمنح.صلاحيات واسعة لتدبير قطاع الاعلام دون سند قانوني أو دستوري واضح ، فان ذلك يعد حسب السياق الذي تصفه ، تجاوزا صريحا لروح الدستور ومبدأ التعددية والمشاركة . .
هذا التهميش الذي يطال الاصوات التمثيلية قد يضعف شرعية القوانين ..
فالتعددية ( ونحن هنا ل لا نظيف شيئا من عندنا ) ليست ترفا تنظيميا ، بل ركيزة جوهرية لاعلام حر ومسؤول ، وتمكين المهنيين من المشاركة في صياغة السياساتيعد شرطا أساسيا لأي اصلاح حقيقي ، فوجود اعلام بلاصوت مهني هو اعلام منقوص ، لا يمكنه اداء وظيفته المجتمعية..هو اعلام مفرغ من رسالته ..واذا استمرت الهيمنة ..على حساب روح التعدد، فان القوانين المنتجة ستبقى عاجزة عن اصلاح قطاع يعاني أصلا من تراجع منسوب ثقة المجتمع به ، لذا فاعادة الاعتبار للمهنة تبدأ أولا من احترام صوت أهلها ..
في هذا السياق ، نذكركم السيد الوزير ..ان الفدرالية المغربية لناشري الصحف ، تعتبر مثالا صارخا ، بعد اقصائها من نقاشات مشاريع قوانين الاعلام ..(وفق بلاغات صادرة عن الهيئة) .. وهذه الهيئة كما تعلمون تمثل طيفا واسعا من الاراء والتجارب والخبرات ، واقصاؤها يقلل من التنوع الضروري لتطوير اعلام حر ومستقل ..
وهذا الفراغ او الاقصاء في التمثيل يستغل لتكوين خطاب واحد ورؤية احادية لاتعكس الواقع الاعلامي المتعدد.
فالاعلاميون ( السيد الوزير المحترم ) المنضوون تحت لواء هذه الهيئة ، يحملون معايير مهنية صارمة واقصاؤهم سيفتح ( وقد فتح ..) المجال لتغليب الولاءات او الحسابات السياسية على المهنية ..وبذلك تصبح القرارات المتعلقة بتنظيم المهنة مركزية وغير خاضعة للرقابة الجماعية او المهنية ..!!.
اننا اليوم أمام عملية هندسة قانونية غير تشاركية تعكس نزعة احادية تضعف التمثيل الحقيقي ..لذلك عندما تمنح جهة معينةدون غيرها حق التدخل المطلق في تسيير وتدبير القطاع الاعلامي ، يغيب مبدأ المساءلة ..وتتآكل قيم الشفافية ..وهكذا نرى اعلاما يتجه نحو التوجيه بدل التنويع ، ونحو الولاء بدل الكفاءة..
وختاما السيد الوزير نقول :
الاعلام.لا يبنى على اامحتوى ، بل على الثقة ، وفقدان هذه الثقة سواء من طرف الجمهور ، او حتى داخل الجسم الاعلامي نفسه ، يصبح معها الصحفي في موقع المنفذ ، لا المبادر ، وتنطفئ شعلة الرقابة التي تميز الصحافة الحرة ..
