الأفق ميديا : حسن لحبيبي
صحافة واعلام (في الحاجة الى مراجعة القوانين وتطوير التشريعات وتشجيع الاعلام البديل ) ..
* تنظيم قطاع _ ما_ يعني وضع اطار قانوني واداري يحدد طريقة ادارة وتشغيل ذلك القطاع ، بحيث يضمن التوازن بين بين المصالح المختلفة داخل القطاع ، ويعزز الكفاءة ، ويحقق العدالة ، يشمل ذلك التشريعات ،القوانين ، السياسات ، الرقابة ، والاشراف لتحقيق أهداف عامة ..
وقطاع الصحافة والاعلام يتميز بأهمية كبيرة باعتباره اداة رئيسية للتواصل ونقل المعلومات ، وله _ كما نعلم _ دور محوري في تشكيل الرأي العام في تشكيل الرأي العام وتعزيز الديموقراطية ..ولعل الهدف من تنظيمه هو ضمان حرية التعبير ، استقلالية وسائل الاعلام ، الشفافية ، والالتزام بأخلاقيات المهنة .
فهل ينظم قطاع الصحافة والاعلام في المغرب ، اطار قانوني متكامل ..يعزز هذه الحرية ، ويضمن استقلال الاعلام ،
..فالقانون رقم 13\88 : يحدد القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة ، مع ضمان حقوق الصحافيين والمؤسسات الصحفية والالتزام بأخلاقيات المهنة .
* القانون رقم : 13\89 يحدد الشروط والحقوق والواجبات المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة .
* القانون رقم 13\90
ينظم عمل المجلس الوطني للصحافة الذي يعنى بصيانة أخلاقيات المهنة وضمان استقلال الاعلام .
السؤال الان : هل نجح المجلس الوطني للصحافة في المهام الموكولة اليه ..( استقلال الاعلام وصيانة اخلاقيات المهنة ) ..لا نعتقد ذلك ..!!
بما أن المجلس الوطني للصحافة يعتبر الجهة المسؤولة عن.منح بطاقة الصحافة المهنية وفقا للقانون رقم 13\89 ، فعلى هذا المجلس ..أن يضع معايير صارمة لتحديد من يستحق البطاقة .. ويشرف على عملية التحقق من المؤهلات المهنية للمتقدمين وابرز واهم شرط للحصول على البطاقة هو ” اثبات مزاولة المهنة لمدة معينة و تعزيز ذلك بنسخ من كتابات واسهامات صحفية بالمنابر الوطنية ..( الخبرة المهنية )
فهناك المئات ممن يحملون بطاقة الصحافة ..وهم لاعلاقة لهم بالقطاع الاعلامي!! ..وهذه الظاهرة هي نتيحة ضعف الرقابة على عملية منح البطاقة … مما ادى الى دخول أشخاص لا يعملون فعليا في المجال ..( هنا وجب تطبيق القانون الذي ينص على عقوبات صارمة ضد كل من تقدم بمعلومات كاذبة للحصول على البطاقة ..
فهناك من يستغلها او يستخدمها لتحقيق فوائد شخصية ..مثل تسهيل الدخول الى الفعاليات او الوصول الى المعلومات ، مما يفرغ هذه البطاقة من مضمونها المهني ..
لذلك نعود للتذكير بضرورة اتخاد اجراءات قانونية رادعة لمن يحمل بطاقة الصحافة دون ممارسة حقيقية للمهنة ..
ولحل هذه المشكلة ( قد يستمر وجود هذه الظاهرة ) فالأمر يتطلب مراجعة قوانين منح بطاقة الصحافة ، وتعزيز اليات الرقابة والتقييم ، الى جانب تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة .. مع تطوير التشريعات ، وتحديث القوانين المنظمة للاعلام لتواكب التطورات التقنية وتضمن حرية التعبير ..وتشجيع الاعلام البديل ، بدعم المبادرات الاعلامية المستقلة والمواقع الالكترونية التي تساهم في تنويع المشهد الاعلامي ..
مع السعي لتأسيس هيئة مستقلة تعنى بتطوير الاعلام والدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية بعيدا عن الضغوط السياسية والاقتصادية ..
و الضرورة اليوم أصبحت تلزم باصلاح شامل للقوانين المتعلقة بالاعلام ، ومراجعة قانون الصحافة والنشر ليكون أكثر ملاءمة مع التغيرات الرقمية ..
وتوفير ضمانات قانونية ودستورية لانهاء الاحتكار والتحكم تعزيزا للاستقلالية الاعلامية ..
وفي الاخير ، لابد من الحديث عن تدخل الجمعيات والنقابات ، في قطاع الصحافة والاعلام تحديدا ، فانه غالبا ما يأتي من باب حماية حقوق العاملين فيه ، وتعبر عن مصالحهم ( تعبر ) ، وتقديم توصيات ..ويمكن لهذه الجهات ان تساهم في الحوار مع الوزارات والهيئات المسؤولة عن الاعلام لتقديم مقترحات وحلول ، ولكن دون تجاوز الحدود القانونية او محاولة فرض توجهاتهم وقراراتهم بشكل مباشر وبشكل أحادي ..!!؟
