ندوة : التحديات القانونية في مكافحة الابتزاز الالكتروني : دور القضاء والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة ” ..

الأفق ميديا :
* حسن لحبيبي

* كشفت الندوة العلمية التي نظمتها الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بالمغرب ، زوال يوم الجمعة 21 فبراير 2025 ، بقاعة الندوات التابعة لغرفة الصناعة التقليدية ( ملحقة مكناس ) ، عن خطورة ظاهرة ” الابتزاز الالكتروني ” ، والذي اصبح يشكل تهديدا حقيقيا على حياة الفرد / ضحاياه ، لما يخلفه من اثار نفسية عميقة عليهم ..(قلق / توتر/ اكتئاب /يأس وخوف دائم وعزلة اجتماعية تجنبا للتفاعل مع الاخرين خوفا من الفضيحة ..والعار !!
في هذا السياق تأتي هذه الندوة التي دعت اليها ” الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان ” بمشاركة ثلة من الشخصيات القانونية وفاعلين جمعويين ..( من أبرزهم الاستاذ النقيب عبد الرزاقوالشافي نقيب هيئة المحامين بمكناس / الراشيدية ، والاساتذة : الكاتب العام لجمعية هيئة المحامين الشباب بمكناس ، والكاتب العام / السابق لجمعية هيئة المحامين الشباب بمكناس ، وعبد الرحمان بن ذياب رئيس التحالف المدني لحقوق الانسان ، وعبد الكريم الغماري : اطار قانوني وباحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس ، ونصر الدين الصالحي : الأمين العام لقوة النقابية ..وغيرهم من الفاعلين ..)
تحت عنوان : ” التحديات القانونية في مكافحة الابتزاز الالكتروني : دور القضاء والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة ”
بهدف تناول الأبعاد القانونية للابتزاز ..والتعريف بالقوانين الوكنية والدولية المتاحة لمكافحة الظاهرة ، بالاضافة الى الوقوف على التحديات التي يواجهها القضاء المغربي في تطبيق هذه القوانين بشكل فعال ، كما تهدف الندوة الى تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في التوعية والتصدي لهذه الظاهرة ، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والأمنية ، والنهوض بثقافة قانونية تراعي حماية الأفراد في الفضاء الرقمي ..
وبحسب بلاغ ” الجبهة ” فالندوة تأتي في وقت حاسم ، حيث تشهد المملكة المغربية تزايدا في حوادث الابتزاز الالكتروني ، مما يستدعي تحركا سريعا وفعالاوعلى كل المستويات ، القانونية والاجتماعية ..سعيا الى تقديم حلول عملية للتحديات القانونية القائمة ، ومناقشة أفضل السبل لتطوير تشريعات اكثر فعالية ، وضمات توفير الدعم للضحايا ..
وأكدت جل التدخلات ان القوانين تتعامل مع قضايا الابتزاز الالكتروني بجدية كبيرة ، حيث تم تحديث التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية، ( على سبيل المثال : يتم تنظيم جريمة الابتزاز الالكتروني في الفصل 538من القانون الجنائي المغربي ..” العقوبة تتراوح من سنة الى خمس سنوات سجنا بالاضافة الى غرامة مالية “..
وبحسب الاحصائيات ..فأن الابتزاز الالكتروني أصبح مشكلة مقلقة ومتزايدة في العديد من المجتمعات حول العالم ..
وبالمغرب سجلت الجرائم الالكترونية زيادة بنسبة 40% خيث تم رصد حوالي 8333 قضية خلال العام الماضي ..
من حهة اخرى ، اشار المتدخلون الى الجهود التي تبدلها الاجهزة الامنية المغربية ، مثل المديرية العامة للامن الوطني والدرك الملكي ، والدور الرئيسي الذي تلعبه في مكافحة الابتزاز الالكتروني ، وتخصيصها لذلك وحدات خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث يتم تدريب فرق من المختصين في تحليل وتتبع الجرائم الرقمية ، بهدف رصد وتعقب المبتزين وتقديمهم للعدالة ..
وشدد الحضور ، على أهمية التوعية والتحسيس ، وتنظيم دورات تكوينية ، ووتفعيل دورالمجتمع المدني ، وتكثيف التوعية بخطورة الظاهرة ، واعتماد مقاربة تربوية بالمؤسسات التربوية ..، التحلي بالجرأة للتبليغ عن هذه الجريمة لفك شفرتها ..وممارسة الحق في التشكي .
وفي ختام هذه الندوة القيمة ..تم تكريم عدد من الفاعلين ..في المجال الحقوقي والقانوني .

اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *