ألافق : حسن لحبيبي
يوميا تطالعنا الصحف والمواقع ..بأخبار عن تدقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أو عناصر الشرطة القضائية المحلية ببعض المدن في قضايا اختلالات مالية يتورط فيها رؤساء جماعات محلية ومستشارين ..
وتكشف التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ، كل سنة عن عدة حالات فساد مالي في الجماعات الترابية ، افتحاصات وتدقيق في وثائق وملفات تهم صفقات وطرق تمريرها والجهات المستفيدة منها ..وغير ذلك مما تقوم به لجن تفتيش من وزارة الداخلية الى جانب قضاة المحلس الأعلى للحسابات ..للوقوف على المنسوب الى هؤلاء من المسؤولين ” من اختلاس وتبدير ونهب و…” .
الفساد المالي في الجماعات الترابية هو قضية معقدة ، وخطيرة بفعل تأثيرها على التنمية المحلية والاستقرار الاقتصادي ..والفساد المالي يمكن ان يتجلى في عدة أشكال ، منها : سوء ادارة الأموال العامة ، التلاعب في الصفقات العمومية والرشوة والاختلاس ..
ولعل أهم عامل في تنامي هذه الجريمة رغم ما يبذل من مجهودات ..هو :
ضعف الرقابة : غياب الرقابة الفعالة على الأنشطة المالية للجماعات المحلية يتيح الفرصة للفساد .
نقص الشفافية : عدم وجود شفافية في العمليات المالية يجعل من الصعب اكتشاف الفساد .
التداخل بين المصالح الشخصية والعامة : استغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية .
ضعف القوانين والتشريعات : القوانين غير الكافية او غير المطبقة بشكل صارم تسهم في انتشار الفساد .
سوء الفهم ..هوان هؤلاء المسؤولين لا يأبهون لخطورة أفعالهم ..لانعدام روح المواطنة في شخصيتهم ..واغفالهم لتبعات ذلك على البلد ..
فالفساد يؤدي سوء استخدام الموارد المالية ، مما يعيق تنفيذ المشاريع التنموية وتراجع التنمية المحلية .
والفساد يساهم في توزيع غير عادل للموارد مما يزيد من الفقر والتفاوت الاجتماعي .
واخيرا الفساد يؤدي الى فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة مما يؤثر على المشاركة المجتمعية .
لذا وجب على الدولة : تعزيز الرقابة ، زيادة الشفافية ، تطبيق القوانين بصرامة والتوعية والتثقيف .
