الأفق : حسن لحبيبي
لا لتوطين الفساد ..
توطئة لابد منها : ” تعد الاخلالات والانحرافات الناتجة عن هدر المال العام من أخطر الجرائم التي تنخر كيان الدولة وتمس بأمنها واستقرارها ”
وفي حديث للاستاذ الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، خلال احدى الدورات التكوينية ، أكد الى أن المغرب انخرط من خلال مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره ، الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من اولوياتها ، من خلال ما ورد في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد الذي جاء فيه :” فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع ، الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الاليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها والضرب بقوة على أيدي المفسدين .
هل هو العبث المزمن بالمال العام ؟!!
هذا هو السؤال الذي يبحث عن اجابة له ، المستشار الدكتور محمد قدوري ، وهو يوجه رسالته الى المجلس الاعلى للحسابات يوم 19 فبراير الجاري ، في اطار التنزيل الفعلي ل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ..
الدكتور قدوري ..كان قد وجه رسالة يوم 16 نونبر 2023 الى رئيس المجلس ، ويوم 12 دجنبر 2023 الى السيد عامل عمالة مكناس ، يطالب فيها توضيحات بشأن مصاريف تدبير ميزانية الأنشطة الثقافية …بالميزانية الملحقة لسنة 2022 ، ولكن دون جدوى !!
اذ استعصى على السيد المستشار الحصول على اجابات تريح ضميره ..
وبالرجوع الى محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2023 ، نقرأ في الصفحة 48 ما يلي : ” سوف أحاول الاجابة عن بعض تدخلات السادة الاعضاء ، فهناك مجموعة من النقاط اشار لها السيد فريد بواحي ، لن أدخل كثيرا في التفاصيل ، خصوصا بالنسبة لبعض المبالغ التي تم صرفها على الانعاش ، فهناك وثائق وملفات متعلقة بها ، كذلك هناك مبلغ 83 مليون درهم متعلقة بالساعات الاضافية ، وتتضمن ايضا المعهد البلدي ، فهناك امور تدخل في التفاصيل ويمكن أن أجيب عنها كتابة ” (انتهى كلام الرئيس) ..
وبالصفحة 42 من نفس المحضر نقرأ مايلي: ” نجد أن المدينة لم تنظم اية تظاهرة ويتم صرف مبلغ 60 مليون للأكل ، فكيف تم صرف هذا المبلغ ” (تدخل المستشار محمد اشكود ) .
فما معنى عدم الرد على استفسارات السادة المستشارين ..وعدم الالتزام بالوعود .. واين الشفافية التي تحدث عنها الرئيس خلال نفس الدورة !!؟ .
أوجه صرف هذه الاموال التي هي محط تساءل..قد يجيب عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ..الذي رصدت تقاريره ارتفاع منسوب الريع السياسي في قنوات صرف الميزانيات !!..