جماعة مكناس : المستشار الدكتور محمد قدوري ، والتنزيل الفعلي ل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة “

الأفق : حسن لحبيبي

لا لتوطين الفساد ..

توطئة لابد منها : ” تعد الاخلالات والانحرافات الناتجة عن هدر المال العام من أخطر الجرائم التي تنخر كيان الدولة وتمس بأمنها واستقرارها ”

وفي حديث للاستاذ الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، خلال احدى الدورات التكوينية ، أكد الى أن المغرب انخرط من خلال مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره ، الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة  جعلت مكافحة الفساد من اولوياتها ، من خلال ما ورد في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد الذي جاء فيه :” فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع ، الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الاليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها والضرب بقوة على أيدي المفسدين .

Ad image

 

هل هو العبث المزمن بالمال العام ؟!!

هذا هو السؤال الذي يبحث عن اجابة له ، المستشار الدكتور محمد قدوري ، وهو يوجه رسالته الى المجلس الاعلى للحسابات يوم 19 فبراير الجاري ، في اطار التنزيل الفعلي ل ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ..

الدكتور قدوري ..كان قد وجه رسالة يوم 16 نونبر 2023 الى رئيس المجلس ، ويوم 12 دجنبر 2023  الى السيد عامل عمالة مكناس ، يطالب فيها توضيحات بشأن مصاريف تدبير ميزانية الأنشطة الثقافية …بالميزانية الملحقة لسنة 2022 ، ولكن دون جدوى !!

Ad image

اذ استعصى على السيد المستشار الحصول على اجابات تريح ضميره ..

وبالرجوع الى محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2023 ، نقرأ في الصفحة 48  ما يلي : ” سوف أحاول الاجابة عن بعض تدخلات السادة الاعضاء ، فهناك مجموعة من النقاط اشار لها السيد فريد بواحي ، لن أدخل كثيرا في التفاصيل ، خصوصا بالنسبة لبعض المبالغ التي تم صرفها على الانعاش ، فهناك وثائق وملفات متعلقة بها ، كذلك هناك مبلغ 83 مليون درهم متعلقة بالساعات الاضافية ، وتتضمن ايضا المعهد البلدي ، فهناك امور تدخل في التفاصيل ويمكن أن أجيب عنها كتابة ” (انتهى كلام الرئيس) ..

وبالصفحة 42 من نفس المحضر نقرأ مايلي: ” نجد أن المدينة لم تنظم اية تظاهرة ويتم صرف مبلغ 60 مليون للأكل ، فكيف تم صرف هذا المبلغ ” (تدخل المستشار محمد اشكود ) .

Ad image

فما معنى عدم الرد على استفسارات السادة المستشارين ..وعدم الالتزام بالوعود .. واين الشفافية التي تحدث عنها الرئيس خلال نفس الدورة !!؟ .

   أوجه صرف هذه الاموال التي هي محط تساءل..قد يجيب عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ..الذي رصدت تقاريره ارتفاع منسوب  الريع السياسي في قنوات صرف الميزانيات !!..

 

اترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *