الأفق : حسن لحبيبي
على امتداد مايقارب ثلاث سنوات ، ومكناس التي ابتلاها الله بمسؤولين لا يقدرون المسؤولية التي على عاتقهم .. تعيش على ايقاع دوامة من المشاكل التنظيمية والتدبيرية ، التي أدت وتؤدي الى الهدر السياسي والتنموي !!
من المسؤول عن تعطيل قطار التنمية ، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه العاصمة الاسماعيلية ؟؟!
موقف ..نعتبره مؤشر يرقى الى طموح المواطنين الذين طالما_ ما _عبروا عن ضرورة تطبيق مفهوم ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ، موقف نقف له اجلالا وتقديرا .بعدما غاب أغلب اعضاء المجلس ولم ينبس بعضهم ببنت شفة ، في ما يجري ويدور داخل المجلس ..
المساءلة ..والتساؤل ، هو الموقف الذي تبناه المستشار د.محمد قدوري وهو يوجه ملتمسا الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية لمكناس ، والسيد رئيس المحكمة الادارية يوم 7 نونبر 2023 ،
من اجل انتداب مفوض قضائي للانتقال الى مقر الجماعة الحضرية لمكناس ، من أجل استجواب رئيس الجماعة ” جواد باحجي ” والمستشار المفوض له تدبير قطاع الشؤون الثقافية والفنية والرياضية حول نوعية الأنشطة والأشخاص والجمعيات المستفيدة من :
صوائر الاقامة والتغذية : 605000درهم
شراء المطبوعات : 193860درهم
تعويضات ومكافأت عن التنشيط والتنظيم : 470520درهم .
ومما جاء في كتاب السيد المستشار “د.قدوري”
انه بتاريخ 7\2\2023 توصل أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورة فبراير ، بوثائق بيان تنفيذ وحصر ميزانية جماعة مكناس لسنة 2022 ، وتبين بعد الاطلاع على محتواها غياب مبررات ميزانية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالميزانية الملحقة لسنة 2023 .
وبالرغم من تجديد طلب تقديم توضيحات حول مصاريف هذه الانشطة ، خلال دورات فبراير وماي وأكتوبر 2023 الى السيد الرئيس ، وعدم استجابته لهذا المطلب وتسويفه ومماطلته في ذلك ، توجه كذلك السيد المستشار برسالة الى السيد عامل عمالة مكناس يلتمس منه طبقا للفصل 145 من دستور المملكة، و باعتباره مؤتمنا على تنفيذ النصوص التنظيمية ومقررات الحكومة ، التدخل لدى رئيس الجماعة لاحترام الضوابط القانونية .
والرد على المراسلة الموجهة اليه بتاريخ 16 نونبر 2023 ، والادلاء بالوثائق التي تبين نوعية الأنشطة ومعرفة المستفيدين منها .
